ایران و سازمان تجارت جهانی

واعظ‌زاده، حسام‌الدین – عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، تولید ملی و صادارت را در تعامل با تولیدکنندگان و تجارت جهانی تقویت می کند و محصولات صنعتی ما را در کلاس جهانی قرار می دهد.

بخش مهمی از نفوذ بین المللی کشورها در اثر  حضور در مجامع و سازمان های بین المللی است. در این میان عضویت ایران در برخی سازمان­های بین المللی اقتصادی به مراتب از سازمان های بین المللی سیاسی برای توسعه و پیشرفت داخلی و نفوذ جهانی اهمیت و حساسیت بیشتری دارد زیرا سود و نفع آن سریعتر در ارتقای سطح رفاه  اجتماعی و اقتصادی آحاد مردم تاثیر خواهد داشت.

مهمترین سازمان بین المللی اقتصادی در جهان، سازمان تجارت جهانی است که در سال 1995 تاسیس شد. در حال حاضر این سازمان دارای 164 عضو رسمی و 21 عضو ناظر است. ایران از سال 1996 به عنوان عضو ناظر، همچنان طی 21 سال گذشته با موانع عدیده ای برای عضویت در این سازمان روبرو بوده است. از جمله شرایط عضویت در این سازمان انجام تدوین رژیم تجاری مطمئن، اصلاحات و شفافیت اقتصادی، مبارزه با پولشویی و قاچاق، رانت و فساد مالی است. متاسفانه وجود برخی فسادهای دولتی دوره هشت ساله دولت آقای احمدی نژاد ضربه سنگینی برای کشور بود. تاخیر و یا مسامحه برای عضویت در این سازمان، هر روز بر منافع ملی کشور صدمات متعددی را تحمیل می کند، ضمن آنکه ادامه وضعیت بلاتکلیفی برای وجهه جهانی ایران مناسب نیست.

اگر ایران، امروز عضو سازمان ملل متحد، آژانس بین المللی انرژی هسته ای ومعاهده NPT و بسیاری از سازمان های دیگراست، عضویت در سازمان تجارت جهانی به مراتب اهمیت بسیار بیشتری خواهد داشت. از جمله منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی، تسهیل کننده رونق اقتصادی و تقویت حضور آسان و پایدار شرکت ها و تولیدکنندگان بخش خصوصی ایران برای فروش تولیدات خود به سایر کشورها می باشد. به جای آنکه ایران یک به یک با کشورها بنشیند و برای روابط دوجانبه اقتصادی و تجاری مذاکره نماید، با عضویت در این سازمان به یکباره با همه کشورها وارد تعامل سالم و پایدار تجاری می شود. رشد تجارت میان کشورهای در حال توسعه در سازمان تجارت جهانی همواره رو به افزایش بوده و طی ده سال از 41 درصد به 52 درصد در سال 2015 رسید.

با عضویت افغانستان در سال گذشته (2016) و حضور رسمی این کشور در سازمان تجارت جهانی، افغان ها علی رغم وضعیت نابسامان امنیت داخلی و حضور گروه های تروریستی، توانسته اند از فرصت های پیش رو استفاده حداکثری نماید. عراق نیز بلافاصله بعد از سقوط صدام در سال 2005 عضو ناظر این سازمان گردید و الان در مقایسه با ایران که 21 سال در نوبت عضویت است، به نظر می رسد تا قبل از سال 2020 به عضویت کامل این سازمان دست یابد.

کشورهایی که در کنار ایران عضو ناظر هستند عمدتا کشورهایی هستند که توان و ظرفیت اقتصادی ضعیف و بسیارناچیزی دارند اما ایران با این کشورها در یک لیست انتظار قرار دارد. آنها عبارتند از:  آندورا، آذربایجان، باهاما، بلاروس، بوتان، بوسنی و هرزگوین، کومور، گینه استوایی، اتیوپی، ایران، عراق، لبنان، لیبی، سائو توما و پرنسیپه، صربستان، سومالی، سودان، سوریه، تیمور- لست، الجزایر و ازبکستان.

آمریکا، به‌عنوان مخالف اصلی الحاق ایران به این سازمان مهم تجاری یاد می‌شود، حتی مسئله عضویت ایران در جلسه شورای عمومی این سازمان هنوز مطرح نشده است. وزارت صنعت و تجارت اولین گزارش در مورد رژیم تجاری ایران را در سال 1390 به این سازمان تسلیم کرد، و این سازمان بررسی اولیه خود را به انجام رسانید، اما بروز تنش هسته ای ایران و با شروع تحریم ها در دوران تصدی دولت دهم این روند متوقف شد.

بعد از برجام، فرصت مناسبی برای عضویت ایران فراهم شد و آمریکا نیز در شورای عمومی سازمان تجارت جهانی در دوره ریاست جمهوری آقای اوباما مخالفتی با این مسئله نداشته است. به نظر می رسد ایران هنوز به طور جدی مسئله عضویت خود را در برنامه تجارت بین المللی اش قرار نداده است. بخش خصوصی ایران نیز متاسفانه اطلاعات کاملی از مزایای گسترده عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی ندارد. زیرا تا کنون، یک استراتژی جامع و مشخص برای عضویت در این سازمان وجود نداشته است.  لزوم اجماع در حاکمیت، شرط اول مدیریت یک دیپلماسی فعال تجاری بین المللی است.

ادامه تاخیر در عضویت ایران، ساختار تولیدی کشور و فرصت های ایجاد اشتغال را با مشکل مواجه می کند و صادرات کالاهای ما را نسبت به نرخ جهانی افزایش می دهد و ما را از منافع مشترک اقتصادی و تجاری با اقتصاد جهانی و جذب سرمایه گذاری خارجی که ایران در رتبه جهانی  117 است، بازمی دارد. این درحالی است که با عضویت در سازمان تجارت جهانی، تولید ملی و صادارت صنعتی در تعامل با تولیدکنندگان و تجارت جهانی تقویت می شود و محصولات صنعتی ما در کلاس جهانی قرار می گیرند، ضمن آنکه  نرخ‌های تعرفه صادراتی برای تولیدات ایران به صفر می‌رسد. لذا فقدان روابط تجاری صنعتی و نبود زیرساخت‌ها و بسترهای مقرراتی و قانونی و هماهنگ با کشورها می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به تولیدکنندگان بخش خصوصی کشور تحمیل کند و مانع رشد سریع و مستمر اقتصادی ایران شود.

امید است تلاش آگاهانه و ضربتی کابینه منسجم دولت دوازدهم، با ترسیم استراتژی موثر، جامع و کارآمد، تا قبل از 1400 عضویت ایران را در این سازمان قطعی کند.

* دکتر حسام‌الدین واعظ‌زاده، استاد دانشگاه